.svg)
هیچ سلاحی به یمن ارسال نکرده ایم
نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، اتهامات آمریکا علیه ایران درباره وضعیت یمن و دریای سرخ را قویا رد کرد.
به گزارش ایسنا، امیرسعید ایروانی در نامه‌ای اعلام کرد: پیرو مکاتبه مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۶۴)، مجددا به ادعای بی‌اساسی که نماینده ایالات متحده علیه کشورم مطرح کرده است، پاسخ می‌دهم.
وی گفت: در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ ذیل دستورکار وضعیت خاورمیانه (S/۲۰۲۴/۹۵۴۸) برگزار شد، متأسفانه بار دیگر نماینده ایالات متحده آمریکا با انتشار اطلاعات نادرست و ایراد اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت یمن و دریای سرخ، از تریبون شورای امنیت برای پیشبرد برنامه سیاسی کوته‌فکرانه خود سوءاستفاده کرد. ایران این اتهامات بی‌اساس را قاطعانه رد می‌کند و آنها را بهانه‌ای می‌داند که ایالات متحده از آن برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی و تجاوز نظامی خود به یمن استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: همان‌طور که در نامه مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ تصریح شد، ایران همچنان به پایبندی خود به قطعنامه‌های ۲۱۴۰ (۲۰۱۴) و ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت متعهد است و هیچ‌گونه فعالیتی مغایر با این قطعنامه‌ها، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات، انجام نداده است.
ایروانی گفت: علاوه‌بر این، ایران همواره از حل مسالمت‌آمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک دفاع می‌کند و بر تعهد خود به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید دارد.
وی خاطرنشان کرد: یک‌بار دیگر تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس و استفاده غیرقانونی از زور در یمن را محکوم می‌کنیم؛ این تجاوز نظامی آشکارا حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت را نقض می‌کند و تهدیدی جدی برای صلح، ثبات و امنیت منطقه است. استناد به دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توسط ایالات متحده و انگلیس برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود با هدف گمراه‌سازی صورت می‌پذیرد و طبق قوانین بین‌المللی فاقد مشروعیت است.
یادداشت وارده:
آقای رئیس جمهور؛ سرانجام بررسی و رسیدگی به مظاهر فساد آشکار سازمان حج و زیارت در رابطه با واگذاری خودروهای خارج از نوبت با تسهیلات ویژه چه شد؟!
سال گذشته در چنین روزهایی خبرگزاری فارس خبری مبنی بر واگذاری خودروهای شاسی بلند شرکت خودروسازی کرمان به سازمان حج و زیارت خارج از چارچوب و ضوابط تعیین شده با تسهیلات و شرایط استثنایی منتشر کرد. هنوز چند روزی از این خبر جنجالی نگذشته بود که آقای رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران عنوان نمود، خودروسازان تحت هیچ شرایطی حق واگذاری
بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و... را ندارند و از سوی دیگر به حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان بازرس ویژه خود دستور بررسی و رسیدگی داد. وی نیز در اردیبهشت سال جاری در رابطه با متخلفان اعطای خودروهای رانتی اعلام نمود که در گزارشی محرمانه همه دستگاه ها و افراد متخلف را به رئیس جمهور معرفی کردیم.
متأسفانه علیرغم ادعاهای مطرح شده، کلیه کارمندان و مدیرانی که در سازمان حج و زیارت و بعثه اقدام به ثبت نام کرده بودند، تا پایان شهریور ماه سال جاری خودروهای خود را با شرایط ویژه دریافت کردند!
حال این سوال تامل برانگیز مطرح است؛ با توجه به تعلیق سه ماه و در ادامه لغو سفر عمره برای بیش از 5 میلیون ایرانی، سازمان حج و زیارت و بعثه که عزیزان شاغل در آن از میان متّدینین و افراد مذهبی بوده و بالطبع باید التزام و تقیّد بیشتری نسبت به اجرای قوانین و مقررات جاری داشته باشند که حتماً دارند، حال آنقدری که خود و مدیرانشان برای انجام مأموریت های پر و پیمان زیارتی خارج از کشور و دریافت خودروهای جنجالی از خود بی تابی نشان می دهند و دادند، چنانچه به همین اندازه و چه بسا کمتر، در انجام اهداف و تحقق برنامه های پیش بینی شده سازمان جد و تلاش داشتند، آیا ممکن بود پس از گذشت قریب به 9 سال تعطیلی، سرنوشت امروز سفر عمره علیرغم بازگشایی سفارت دو کشور ایران و عربستان و تقویت روابط سیاسی همچنان در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار گیرد؟! و یا حداقل 30 درصد از ظرفیت حج تمتع سال آینده زائران شیعه تا این موقع از سال خالی بماند؟!
آقایان مسئول در دستگاه های نظارتی؛ چنانچه سال گذشته در همین روزها گزارش برخی رسانه ها در مورد تخلف آشکار و تبعیض آمیز واگذاری خودروهای شاسی بلند توسط شرکت خودروسازی کرمان خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت و بعثه جدی و تا انتها مورد بررسی و رسیدگی مقتدرانه قرار می دادید، امروز شاهد اینگونه بی انگیزگی ها، بی رغبتی ها و بی توجهی ها از سوی متولیان حج چه در بحث اجرا (سازمان حج و زیارت) و چه در بحث نظارت (بعثه) به مردم و مطالبات بر زمین مانده آنان در خصوص لغو سفر عمره نبودیم!
برای احراز مطالب یاد شده فقط کافی است، آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساعات کاری سری به پارکینگ سازمان حج و زیارت بزند و خودروهای رنگارنگ و صفر کیلومتر جک را به نظاره بنشیند و کلاه خود را بالاتر بگذارد! سازمانی که اکنون نام جک و زیارت در اذهان کارکنانش تداعی بیشتری دارد تا حج و زیارت!
با ذکر مطالب فوق؛ پس از یکسال سرپوش بر این فساد آشکار از سوی مقامات متولی، از تمامی نهادهای مردم نهاد و دستگاه های نظارتی بالاخص دفتر بازرسی رئیس جمهور انتظار است تا صفر تا صد موضوع خودروهای بناحق واگذار شده را با دقت و اهتمام به نکات ذیل، پیگیری و نتیجه را محضر ملت شریف ایران تقدیم نمایند؛
• مگر قبل از پایان سال ۱۴۰۱ خبر واگذاری خارج از ضوابط خودروهای شاسی بلند رسانه ای نشد؟!
• مگر رئیس جمهور محترم پس از اطلاع از موضوع دستور برخورد با مسببان آن را ندادند؟!
• مگر به بهانه پایان مأموریت ولی در واقع به دلیل واگذاری غیرقانونی همین خودروها صادق حسینی رئیس قبلی سازمان حج و زیارت از سمتش عزل نشد؟!
• چرا پس از گذشت ۵ ماه از موضوع زمانی که آب ها از آسیاب افتاد همزمان با بازگشت عزیزان سازمان از سفر حج ابراهیمی! شروع به واگذاری همه خودروهای ثبت نام شده ی قسطی با تسهیلات ویژه کردند؟!
• خودروهایی که شرایط واگذاریش با مردم عادی تفاوت فاحش داشت و خریدش (چه اقساط و چه نقدی) آنقدر سودآور بود که اکثر عزیزانی هم که نیاز نداشتند یا خریدند و در بازار آزاد فروختند و یا امتیازش را به غیر واگذار کردند! همان عزیز برادران شاغل در سازمان حج و زیارت و بعثه که تا یک ماه قبل از تحویل خودروها، ذکر ملکوتی تلبیه آنان (اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک) در صحرای عرفات و منا طنین انداز بود؟!!
• حال جای سوال است! چرا رئیس فعلی سازمان حج و زیارت در ابتدای سال جاری مانع از واگذاری خودروهای جنجالی آن هم بعد از تاکید و دستور رئیس جمهور محترم نشد؟!
• آنوقت با این همه رفتارهای تبعیض آمیز که شمه ای از آن ذکر شد، چگونه می توان حجی با شکوه و با منزلت و در خور توجه و مد نظر مقام عظمای ولایت که نمادی از حج ابراهیمی واقعی باشد، از مسئولان فعلی سازمان حج و زیارت و نمایندگی ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی انتظار داشت!؟
جمعی از کارگزاران حج استان تهران