پشت پرده محدودیت دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه

به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نارضایتی متقاضیان خودرو (با قیمت کارخانه‌ای) از آنجاست که می‌پرسند چرا فلانی در طرح فروش خودروسازان موفق به دریافت خودرو شده اما این توفیق برای آنها حاصل نشده است؟ معمولا نیز پاسخ این پرسش بین عموم شهروندان این است که خودروها را به افراد خاص و به‌اصطلاح خودی‌ها می‌دهند و به همین دلیل سر دیگران بی‌کلاه می‌ماند.

تا پیش از اعمال سیستم قرعه‌کشی، شیوه فروش خودروسازان به این شکل بود که سایت فروش بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت بسته می‌شد. به عنوان مثال فلان خودروساز اعلام می‌کرد فردا ساعت ۱۰ صبح، سایت فروش خود را باز می‌کند و فردا وقتی سایت باز می‌شد، در عرض چند دقیقه ظرفیت آن پر و در نتیجه بسته می‌شد. در واقع سایت فروش در چشم‌بر‌هم‌زدنی بسته می‌شد و این موضوع همواره مورد اعتراض متقاضیان قرار می‌گرفت که چرا فرصت ثبت‌نام نصیب آنها نشده است.

همچنین این موضوع در ذهن آنها ایجاد می‌شد که حداقل بخشی از ثبت‌نام‌ها به صورت اختصاصی و توسط عوامل خودروساز انجام شده و دیگران نیز به دلیل داشتن اینترنت پر‌سرعت موفق به ثبت‌نام شده‌اند. این مدل مدت‌ها ادامه پیدا کرد و به تبع آن، اعتراض مشتریان نیز تداوم داشت، تا اینکه سیاستگذار تصمیم گرفت شیوه عرضه خودرو را تغییر داده و به‌زعم خود عادلانه کند.

پیش‌خور ۷۰درصد خودروها

نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرح‌های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاستگذار چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی است.

اتفاقا انتقادات زیادی به این قانون شده و خیلی‌ها معتقدند سیاستگذار نباید برای ترغیب فرزندآوری، سراغ بازار خودرو می‌رفت. نکته دیگر اینجاست که بسیاری از این خودروها عملا گیر «مادران» نمی آید و خیلی‌ها - بیشتر دلالان - با اجاره کارت ملی آنها و پرداخت پول، صاحب خودرو با قیمت کارخانه می‌شوند.

اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است. طبق قانون، ۲۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی احتمالی، می‌توانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند.  بنابراین تا اینجای کار، عملا ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر«عادی» می‌شود و سهم عادی‌ها تنها ۳۰درصد است. طبعا با توجه به ظرفیت محدود عرضه خودرو از یک سو و سهم تنها ۳۰درصدی متقاضیان عادی از سوی دیگر، جای تعجب ندارد که بسیاری از متقاضیان عادی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسد.

اگر قیمت دستوری نبود

در کنار اینها البته عوامل دیگری نیز در کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای وجود دارد که البته به‌نوعی با عوامل دیگر دارای همپوشانی است. اصلی‌ترین آنها که علت‌العلل رانت در بازار خودرو و وجود تقاضای کاذب است، قیمت‌‌گذاری دستوری است که سبب دو‌نرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است. اصلا اگر قیمت‌گذاری دستوری و این رانت هنگفت نبود، دیگر اختصاص سهمیه به غیر«عادی»‌ها محلی از اعراب نداشت.  بنابراین به نظر می‌رسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و هر آنچه خودروسازان عرضه می‌کنند، به دست مصرف‌کنندگان (واقعی) خواهد رسید.