وزیر کشور: خرید ملک از سوی اتباع به نام دیگران غیرقانونی است

به گزارش پارسینه؛ وزیر کشور گفت: خرید خانه توسط اتباع خارجی طبق ضوابطی است که فعلا ما چنین ضابطه‌ای نداریم لذا خرید ملک به نام تبعه خارجی الان موضوعیتی ندارد. ممکن است کسانی به نام دیگران این کار را کرده باشند که قانونی نیست طبیعتا اگر سیستم‌ها و دستگاه‌هایی که وظیفه رسیدگی و نظارت دارند با این تخلفات روبه‌رو شوند، به عنوان یک کار غیرقانونی قلمداد خواهد شد.

احمد وحیدی درباره آخرین وضعیت سازمان ملی مهاجرت گفت: سازمان ملی مهاجرت یک سازمانی است که در برنامه هفتم هم ذکر شده است و قبلا هم مصوباتی در این حوزه در سطح کلان وجود داشته است. وظیفه سازمان ملی مهاجرت پیگیری وضعیت اتباع خارجی است و الان هم این کار تعقیب می‌شود.

وی درباره وضعیت ساماندهی اتباع بیگانه که مدتی است با انتقاد افکار عمومی مواجه شده است، بیان کرد: اولا اینکه نظارت الان بیشتر شده است. تعداد قابل توجهی از اتباعی که غیرمجاز بودند طرد شدند و این کار به طور مستمر انجام می‌شود.

وحیدی خاطرنشان کرد: هرگونه اتباع بیگانه‌ای که در کشور باشند و مجوز نداشته باشند، حتما باید از کشور بازگردند و این در دستور کار است، در تهران هم همین‌طور است ما به خود عزیزانی که از کشور همسایه آمدند و اینجا هستند می‌گوییم که به هر حال آن‌هایی که مجوز ندارند باید برگردند و آن‌هایی که مجوز دارند، صرفا در چارچوب مجوزی که دارند، عمل کنند. 

وی ادامه داد: مثلا بعضی روادید گرفتند، روادیدشان سیاحتی هستند، اما از دوره آن گذشته است و حالا آمدند ماندگار شدند و سر کاری رفته‌اند این قابل قبول نیست و باید صرفا در چارچوب روادیدی که گرفتند، عمل کنند این در دستور کار جدی است و این امر مرتب انجام می‌شود. 

وزیر کشور عنوان کرد: طبیعتا کسانی که چنین وضعیتی داشته باشند و یا حضورشان مجاز نباشد و برای آن کاری که مجوز گرفته‌اند مشغول نباشند و کار دیگری کنند، جزء مواردی است که برگردانده می‌شود.

وی درباره این‌که مطرح شده می‌شود برخی از اتباع بیگانه در کشور با ثبت شرکت اقدام به خریداری املاک و مستغلاتی می‌کنند آیا این کار قانونی است، گفت: خرید خانه توسط اتباع خارجی طبق ضوابطی است که فعلا ما چنین ضابطه‌ای نداریم لذا خرید ملک به نام تبعه خارجی الان موضوعیتی ندارد. ممکن است کسانی به نام دیگران این کار را کرده باشند که قانونی نیست طبیعتا اگر سیستم‌ها و دستگاه‌هایی که وظیفه رسیدگی و نظارت دارند با این تخلفات روبه‌رو شوند، به عنوان یک کار غیرقانونی قلمداد خواهد شد.